به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سخنگوی قوه قضائیه شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانه ملی اعلام کرد حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش صادر و طبق این حکم، متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شده است. پرونده چای دبش یکی از پروندههای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از پاییز ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شد و از همان زمان با حساسیتهای بسیاری دنبال میشد. آنطور که آمارهای قوه قضائیه نشان میدهد، این پرونده از زمان کشف تخلفات رخ داده تا زمان صدور حکم، ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را پشت سرگذاشته و نهایتا منجر به صدور حکم برخی محکومان پرونده شده است. طبق رای صادره و طبق اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، متهم ردیف اول به تحمل حبس طویلالمدت، استرداد ارز و جزای نقدی محکوم شده است.
در این باره اصغر جهانگیر گفته است: پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه، رسیدگی و در نهایت درباره 42 نفر از متهمان بعد از رسیدگیهای دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی اتخاذ شد.
66 سال حبس تعزیری
نوع و میزان محکومیت برخی محکوم علیهم به شرح زیر است: محکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمیدرآباد الف - به اتهام قاچاق سازمانیافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ب - به اتهام قاچاق سازمانیافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ج - از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان 2.269.160.534 یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، د - به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آنطور که علیاصغر جهانگیر گفته است، در مجموع متهم ردیف اول پرونده چای دبش به 66 سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
244 هزار میلیارد تومان جزای نقدی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره جزای نقدی متهم ردیف اول گفته است: محکومعلیه اکبر رحیمیدرآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار یورو (2.269.160.534 یورو) محکوم شده است. طبق گزارش ارائه شده از سوی قوه قضائیه، محکومعلیه اکبر رحیمیدرآباد در 4 مورد نیز به جزای نقدی محکوم شده است؛ الف- بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ 1.584.669.381.381.358 ریال، ب- بابت اتهام قاچاق سازمانیافته به 80 هزار میلیارد ریال جزای نقدی، ج - بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال، د - بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
در مجموع محکومعلیه اکبر رحیمی به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد. (یعنی بالغ بر 158 همت قابلیت اجرا دارد). جهانگیر درباره دیگر متهمان این پرونده نیز گفته است: به موجب حکم صادره درباره سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به 2 سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. ضمنا احکام قطعی و حکم لازمالاجراست.
24 جلسه رسیدگی
با مروری به جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به «چای دبش» میبینیم نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده کلان تخلفات اقتصادی شنبه ۳ آذر ۱۴۰1 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. سپس از آن زمان تا بهمن ماه گذشته که اندکی بیش از 2 سال زمان برد، این پرونده با جدیت و حساسیت ویژهای در دستگاه قضایی کشور دنبال شد و نهایتا بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش ۸ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
یادآور میشود طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران کل اموال منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکتهای گروه دبش شناسایی و توقیف شده، شامل ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاههای موجود در کارخانه گروه دبش بوده است. این اموال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته و اموالی که در معرض فساد قرار داشتند در مرحله فروش قرار گرفتند و اموالی که قابلیت فروش از طریق بانکها را داشتند، بعد از صدور حکم به فروش میرسند. پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت درباره تعداد ۴۲ نفر از متهمان بعد از رسیدگیهای دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی اتخاذ شد.
محسنیاژهای: برخورد قاطع با مظاهر فساد ضروری است
رئیس قوه قضائیه دیروز در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر لزوم برخورد قاطع با فساد، حمایت از سرمایهگذاری مشروع و تلاش برای بهبود معیشت مردم تأکید کرد. حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد بیان کرد: فساد امری مسری است؛ گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فسادهای سیاسی و فرهنگی را نیز میآورد. ما در قوه قضائیه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تأکید داریم و در این راستا، مسامحهای نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نهتنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاهها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایهگذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم، قطعاً ثروتاندوزی از طرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد اما ثروتی را که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد، نباید مذموم و ناپسند بدانیم.
گزارش از محمد جهاد
